3 - حكم اتحاد الجنس في المقاصّة : المقاصّة كما يظهر من كلمات الفقهاء أخذ مال الغير بدون إذنه عوضاً عمّا عليه من مال ، وقد يعرّف أيضاً بأنّه استنقاذ الغريم حقّه من مال المدين « 1 » ، ضمن شروط تذكر في موضعها . وذهب الإماميّة إلى عدم اشتراط اتحاد جنس مال الغريم مع جنس المال الذي يريد المقاصّة منه ، فيجوز له الاقتصاص من غير جنس ماله « 2 » . واشترط جمهور فقهاء المذاهب اتحاد المالين جنساً ووصفاً في حصول المقاصّة الجبريّة ، ولا يشترطونه في المقاصّة الاختياريّة ( التي تحصل بتراضي المتداينين ) « 3 » . ( انظر : مقاصّة ) 4 - الحوالة : اختلف الفقهاء في اشتراط اتحاد الحقّين في الحوالة ؛ فمختار بعض الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب أنّه يشترط فيها أن يكون الحقّ المحال به متحداً مع الحقّ المحال عليه « 4 » ، وذهب آخرون من الإماميّة والحنفيّة إلى عدم اشتراط ذلك « 5 » . وتفصيل ذلك يبحث في محلّه . ( انظر : حوالة ) 5 - الشركة : اختلف الفقهاء في اشتراط اتحاد جنس المالين في شركة العنان ( وهي الشركة الماليّة العقديّة ) ، فإذا كان جنس المالين مختلفاً بأن كان أحدهما شعيراً والآخر حنطة أو كان أحدهما دنانير والآخر دراهم فهل تصح شركة العنان حينئذٍ ؟ ذهب فقهاء الإماميّة إلى اشتراط اتحاد جنس المالين بحيث إذا خلطا لم يتميّزا ، واختلف جمهور فقهاء المذاهب في ذلك ، فلم يشترط الحنفيّة اتحاد جنس رأس المال ، بينما صرّح المالكيّة باشتراط اتحاد الجنس في النقود خاصّة « 6 » .

--> ( 1 ) مصطلحات الفقه : 155 - 156 . ( 2 ) جواهر الكلام 40 : 394 . العروة الوثقى 6 : 717 ، م 3 ، 5 . مباني تكملة المنهاج 1 : 47 . ( 3 ) مواهب الجليل 4 : 550 . الأُم 8 : 59 ، ط دار المعرفة . المنثور في القواعد ( للزركشي ) 1 : 391 . المغني 9 : 447 ، 448 . إعانة الطالبين 4 : 171 . ( 4 ) المبسوط ( للطوسي ) 2 : 313 . الوسيلة : 282 . الجامع للشرائع : 304 . تذكرة الفقهاء 14 : 454 - 455 . شرح الخرشي على خليل 4 : 235 . الإنصاف 5 : 225 - 227 . ( 5 ) انظر : مفتاح الكرامة 5 : 410 . مستمسك العروة 13 : 391 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 18 : 207 - 209 . ( 6 ) المبسوط ( للطوسي ) 2 : 345 . الوسيلة : 262 . شرائع الإسلام 2 : 129 . بدائع الصنائع 6 : 61 . فتح القدير 5 : 6 . حاشية ابن عابدين 3 : 351 ، 352 . المغني 5 : 128 .